در ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید آمده است، فروش مواد معدنی قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است. همچنین براساس تبصره ۹ این ماده، ملاک تعیین قیمت مواد معدنی غیرانحصاری، عرضه و تقاضا خواهد بود.
پس از آنکه سال گذشته دولت در سیاست‌های خود در بسته خروج از رکود غیر‌تورمی، وظایف مهمی را به بورس کالای ایران به‌عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه کشور محول کرد، این بار نوبت به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» رسیده است تا دولتمردان نشان دهند، حساب ویژه روی بورس کالا برای رسیدن به اقتصاد آزاد، اصلاح نظام مالی و شفافیت معاملاتی باز کرده‌اند.
